المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

في اعتبار الايمان في المستحق وعدمه

في اعتبار الايمان في المستحق وعدمه

وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتباره أحوط .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

الأولى : ما يخص به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير

قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا . والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن

لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وما يختص به

ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطايع غير المغصوبة ، وميراث من لا

وارث له .

قال طاب ثراه : وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتباره أحوط .

أقول : المستحق للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر ، لأنه يستحق

بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك ، وقال بعض : باشتراطها ، بناء على اشتراطها

في الزكاة ، وهو عوضها لقوله ( عليه السلام ) : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ، إن

الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم ( 1 ) فجعله عوضا عنها ، فيعتبر في مستحقه ما

يعتبر في مستحقها ، ولهذا منع منه الغني فكان على حدودها .

أما الإيمان فشرط ، لئلا يساعد الكافر على كفره ، ولأنه أحوط ، ولأنه محاد لله

فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطى ، لأنه ملحق بالأول

عند المحققين من الأصحاب ،

ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب ، ولا أعرف به

شاهدا من حديث فأرويه ، أو قول فأحكيه .

( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 126 ، باب 36 تمييز أهل الخمس ومستحقة ممن ذكر الله في القرآن ، قطعة من حديث 5 ، ولفظ الحديث ( والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث ) .