المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

في وقت وجوب زكاة الفطرة

وهي قبل الصلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو

أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع

إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع

عدمه ، ولا يضمن .

الرابع : في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك

إخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء

الإمامية ، ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ،

ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .

فهو رطل ونصف ، وفي تقدير النصاب في الغلات ، الرطل مائة وثمانية وعشرون

درهما وأربعة أسباع درهم .

قال طاب ثراه : وهي صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب

القضاء ، وهو أحوط .

أقول : البحث هنا يقع في مقامات أربع .

في وقت وجوب زكاة الفطرة

الأول

في وقت وجوبها وشغل الذمة بها

وفيه قولان :

( ألف ) : طلوع الهلال ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 1 ) ، والاقتصاد ( 2 ) ، واختاره

( 1 ) الجمل والعقود : ص 55 ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س 3 ، قال : " وتجب الفطرة بدخول هلال شوال " . ( 2 ) الإقتصاد : ص 284 ، فصل في زكاة القطرة ، س 22 ، قال : " ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال " .