المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

في حرمة الزكاة على غير المحتاج

الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما

يكفيه إن شاء الله ( 1 ) .

فالضابط . إن من يمكنه الغناء عنها لا يحل له ، سواء كان بمال أو صناعة أو

حرفة ، بشرط أن يكون التكسب لايقا بحاله ومروئته ، فلا يكلف ذو الحشمة ولا

البزاز بيع الحطب ، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ ، لأن تكلف ذلك أصعب من بيع

الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب ، وقد أسقط الشارع ذلك عنه ، وكذا

لو كان ممنوعا عن التكسب باشتغاله بفعل واجب أو علم ديني ، لا بفعل العبادات

والعلوم الرياضيات ، أما ما زاد على الواجب في علم الفقه ، فإن كان طالبا لدرجة

الاجتهاد ، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلم منه ، جاز ترك التكسب لذلك .

وإن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد ، فإن كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس

إلى القدر الذي عنده ، جاز الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب ، وإلا فلا .

في حرمة الزكاة على غير المحتاج

فروع

( ألف ) : لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة وإن لم يملك شيئا .

( ب ) : لو كان له بضاعة يتجر بها ولا يكفي استنمائها جاز أن يأخذ التتمة

من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها ، وإن بلغت مؤونة السنة ، وكذا الضيعة ودار

الغلة ، ويلزم ابن إدريس المنع ، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صار به

غنيا ، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا ، ثم تدفع إليه .

( ج ) : لو ملك نصابا زكويا من أي الأنواع كان ، ولا يكفيه مؤونة السنة ، جاز

أن يأخذ الزكاة ، ويجب عليه إخراجها .

( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 561 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ، حديث 9 .