المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

في ما تستحب فيه الزكاة

في ما تستحب فيه الزكاة

القول فيما تستحب فيه الزكاة

يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة

في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ

عن قيمته دارهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ،

وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار .

وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس

الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب .

( ب ) : لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار ، فالزكاة على المنقول إليه

على الأول وعلى الناقل على الثاني .

( ج ) : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول ، كما لو أكل السائمة قبل الحول .

واعلم : أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية .

( ألف ) : وحدة النصاب والعفو ، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة .

( ب ) : عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال ، بخلاف غيرها ، فإنها تتعدد الأحوال

( ج ) : عدم اعتبار الحول فيه ، بخلاف باقي النصب الواجبة .

( د ) : خصوص ملكيتها ، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات ،

بخلاف الباقي .

فرع

عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا ، وقال ابن زهرة : لا يجب ، لأنه

يأخذها أجرة ( 1 ) .

( 1 ) المختلف : ص 279 ، في باقي الأصناف ، س 28 ، قال : " مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل في المزرعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله " . انتهى