المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

في وجوب الزكاة عند احمرار الثمرة أو اصفرارها

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر . ولو اجتمع الأمران

حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف

العشر ، والزكاة بعد المؤونة .

أحدهما : أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وهو قول

المصنف ( 1 ) ، وفاقا لأبي علي ( 2 )

في وجوب الزكاة عند احمرار الثمرة أو اصفرارها

والثاني : عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم ، وهو

الذي عليه الأصحاب .

احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب ، ولا يقين

قبل كونه تمرا ، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا .

احتج الباقون : بعموم قوله ( عليه السلام ) : فيما سقت السماء العشر ( 3 ) .

ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب .

وتظهر الفائدة في مسائل .

( ألف ) : لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق ، فلا زكاة على الأول ،

ويجب على الثاني ، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما ، وقيل : بل يقدم الزكاة

لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، ولقوله ( عليه السلام ) : ( لدين الله أحق أن

يقضى ) ( 4 ) .

( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 153 ، القول في زكاة الغلات ، قال : " والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا " . ( 2 ) المختلف : ص 7 ، في باقي الأصناف ، س 30 ، قال : " واختاره ابن الجنيد " أقول : " أي عند التسمية " . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 17 ، باب 4 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، الحديث 9 ، ولفظه : " العشر فيما سقت السماء " . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 1 ، ص 224 و 227 و 258 . وفي صحيح مسلم : ج 2 ، كتاب الصيام ، باب 27 ، قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 .