المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

القول في زكاة الذهب والفضة

القول في زكاة الذهب والفضة

القول في زكاة الذهب والفضة

ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .

وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون

دينارا ، ففيها عشرة قرايط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما

نقص عن أربعة زكاة . ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ، ففيها خمسة

دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة

سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي وزكاته إعارته . ولو

قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط .

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا ، لمدة وحال عليها

الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .

ولا يجبر الجنس الآخر .

قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون

دينارا ففيها عشرة قراريط .

أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، وقال الفقيه : ( ليس فيه شئ حتى يبلغ

أربعين مثقالا ، ففيه مثقال ) ( 1 ) .

احتج الأولون : بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية ، وفي قوله ( عليه السلام ) : هاتوا

ربع عشر أموالكم ( 2 ) .

( 1 ) المختلف : ص 178 ، في باقي الأصناف ، س 6 ، قال : " وقال الشيخ علي بن بابويه : ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا ، وفيه مثقال " . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، باب الزكاة ، الحديث 11 . وفي سنن الدارقطني : ج 2 ، ص 92 ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث 3 ، نحوه .