المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

في نصاب الإبل والبقر والغنم

شاة فلم يتعلق الواجب بشئ من الزائد . وفي الرواية الأولى تعلق الفرض بالجميع .

والضابط : إن التالف متى كان زائدا عن محل الواجب لا يسقط بتلفه شئ

من الفريضة ، وإن كان التالف من محل الفرض ، قسط التالف على مجموع النصاب

وأخذ الفرض الواجب ناقصا بقسطه من التالف المبسوط .

وإن شئت فاسقط من الواجب بقدر ما تلف من النصاب ، مثلا إذا كان

التالف نصف النصاب ، بقي عليه نصف الواجب . وإن كان التالف ربعه ، سقط

ربعه ، مثلا إذا كان عنده أربعون وتلف منها عشرة ، يلزمه ثلاثة أرباع شاة ويسقط

عنه ربع ، وإن تلف عشرون لزمه نصف شاة ، وإن تلفت واحدة سقط عنه ربع عشر

الواجب ، ولو تلف الكل سقطت الشاة الواجبة . وعلى الأول لو كان التالف شاة

واحدة ، بقي الواجب عليه شاة إلا جزء من أربعين جزء من شاة ، وإذا تلف واحدة

من ثلاثمائة وواحدة ، كما إن الواجب عليه أربع شياة ، يسقط عنه أربعة أجزاء . ولو

تلف عشر شياة ، سقط عنه أربعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء فيبقى عليه ماءتا

جزء واحد وستون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء .

فقد ظهر لك مما ذكرنا معنى قول المصنف في شرايعه ، وتظهر الفائدة في الوجوب

وفي الضمان ( 1 ) فهذا معنى الضمان ، وأما في الوجوب فظاهر ، لأن على الأول يجب

أربع ، وعلى الثاني ثلاث . وذكرنا فائدة ثالثة بالنسبة إلى تعدد النصب في النذر .

( د ) : لو كان عنده أربعمائة فتلفت واحدة ، سقط عنه أربعة أجزاء ، لأن محل

الفرض الجميع . ولو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون ، لم يسقط بتلف ما زاد على

ثلاثمائة وواحدة شئ ، لأن الزائد عليها ليس محل الفرض ، فلا يسقط بتلفه شئ .

( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 143 ، القول في شرائط وجوب زكاة الأنعام ، في بيان ما يجب فيه ، قال : " وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان " .