المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

في نصاب الإبل والبقر والغنم

وبرواية محمد بن قيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون الأربعين

من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة

ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا

كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ( 1 ) .

وأجاب الأولون : بمعارضة البراءة بالاحتياط ، وعدم دلالة الآية على المطلوب ،

ومحمد بن قيس مجهول ، مع قبول روايته للتأويل ، لجواز حمل الزيادة على بلوغ

الأربعمائة جمعا بين الأدلة .

فوائد

( ألف ) : على القول الأول يكون لزيادة الغنم على المائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة

وواحدة فائدة ، وهو وجوب الرابعة وصيرورتها نصابا رابعا ، وعلى الثاني لا يكون

لزيادة الغنم على النصاب الثالث فائدة في زيادة الفرض ، بل في تسميته نصابا رابعا .

( ب ) : نصب الغنم خمسة على الأول وأربعة على الثاني . وتظهر فائدته فيما لو نذر

أن يتصدق عن كل نصاب يملكه بدرهم ، وجب عليه خمسة على الأول وأربعة على الثاني .

( ج ) : الواحدة الزائدة على الثلاثمائة لها مدخل في الوجوب ، وهي جزء من محل

الفرض على الأول دون الثاني فعلى هذا لو تلف منه شاة بعد الحول وقبل إمكان

الأداء بسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب ، فيقسم على ثلاثمائة وواحدة ،

فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء ، لأن كل شاة ينتقص كان جزء ، فيبقى الواجب

عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء ، وجزء من

مجموع شاة على الأول ، وعلى الثاني لا يسقط من الفريضة شئ ، لأن الواحدة شرط

في تعيين الفرض ، وليست جزء من محل الوجوب ، لتصريح الرواية بأن في كل مائة

( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 25 ، باب 7 ، زكاة الغنم ، الحديث 2 .