المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

في أن التقدير تحقيقي لا تقريبي

الثالث

أن يكون السفر مباحا ، فلا يترخص العاصي ، كالمتبع للجائر

واللاهي بصيده .

ويقصر لو كان الصيد للحاجة . ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويتم

صلاته .

الرابع

ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالراعي ، والمكاري ، والملاح ،

والتاجر ، والأمير ، والرائد ، والبريد ، والبدوي . وضابطه : ألا يقيم في بلده

عشرة ، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر .

( ج ) : الزمان مع بلوغها ليس معتبرا ، فلو قطعها في أيام فله القصر .

( د ) : البحر كالبر ، فتقصر مع بلوغها ، وإن قطعها في ساعة .

( ه‍ ) : اعتبار المسافة من حدا الجدران ، لا من البساتين والمزارع .

( و ) : لو جمع سور قرى ، لم تعتبر السور في المساحة والترخص ، بل قريته . ولو كان

البلد كبيرا خارجا عن العادة ، اعتبر محلته .

قال طاب ثراه : ويقصر لو كان الصيد للحاجة ، ولو كان للتجارة قيل : يقصر

صومه ويتم صلاته .

أقول : الصيد على ثلاثة أقسام : فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا ، وما

كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا ، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني

الصوم والصلاة ، أو في الصوم خاصة ؟ .

بالثاني : قال المفيد ( 1 ) .

( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم المسافرين ، ص 55 ، س 23 ، قال : " إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة ، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة " .