المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

في جواز أخذ السلاح حين الصلاة وعدم جوازه

وهنا مسائل

الأولى : إذا إنتهى الحال إلى المسايفة ، فالصلاة بحسب

الأمان واقفا ، أو ماشيا ، أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا

موميا . ويستقبل القلة ما أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام . ولو لم يتمكن

من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية ، ويقول

في كل واحدة : " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه

يجزئ عن الركوع والسجود .

الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء

مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ، ولو كان

الخوف من لص أو سبع .

الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ، ولا يقصر

أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف .

لا ، حيث قال : يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية ( 1 ) ،

وقال ابن إدريس : يجب ( 2 ) ، قال العلامة : ولا بأس به ، لأن فيه حفظا

وحراسة للمسلمين ، وإن كانت الآية ( 3 ) تدل على مقالة الشيخ ( 4 ) .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 234 ، كتاب الصلاة الخوف ، مسألة 7 . ( 2 ) السرائر : باب صلاة الخوف ، ص 78 ، س 12 ، قال : " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح " . ( 3 ) سورة النساء : 102 . ( 4 ) كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ ، وكلام ابن إدريس لا بأس به : لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ ، صلاة الخوف ، ص 152 ، س 26 .