المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

في جواز أخذ السلاح حين الصلاة وعدم جوازه

في جواز أخذ السلاح حين الصلاة وعدم جوازه

وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أحد

واجبات الفرض .

وقال في القواعد : والثاني أجود ، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس ( 1 ) .

احتج المجوزون [ المخيرون ] : بصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا

كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ، ثم جلس بهم ، ثم

أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ،

وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا ( 2 ) .

قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه الوجوب .

أقول : وهنا مسائل ثلاث :

( ألف ) : الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب ؟

الأول : مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ، لقوله

تعالى : ( وليأخذوا أسلحتهم ) ( 6 ) .

والثاني : مذهب أبي علي ( 7 ) ، للأصل .

( ب ) : الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح ؟ ظاهر الشيخ في الخلاف

( 1 ) القواعد : في صلاة الخوف ، ص 48 ، س 8 ، قال : " والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس " . ( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 301 ، باب 29 ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 8 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 164 ، كتاب الصلاة ، س 20 ، قال : " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب " . ( 5 ) المختلف : في صلاة الخوف ، ص 152 ، س 24 ، قال : " مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله أن الجنيد استحبابا والأقرب الأول " . ( 6 ) سورة النساء : 102 . ( 7 ) المختلف : في صلاة الخوف ، ص 152 ، س 24 ، قال : " مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله أن الجنيد استحبابا والأقرب الأول " .