المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

في جواز التسليم قبل الامام

فيمن أدرك الامام بعد الرفع من الركوع

السادسة : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبر وسجد معه ، فإذا سلم

الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .

في جواز التسليم قبل الامام

السابعة : يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر ، أو نية الانفراد .

قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الإمام

استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .

أقول : هنا مسألتان :

( ألف ) : إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، كبر للافتتاح

وسجد معه السجدتين ، فإذا سلم الإمام ، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على

تكبيرة ؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ، لأن زيادة السجدتين

ركن ، وهو مبطل ؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فاختار في الشرايع : الثاني

وجعل الأول قولا ( 1 ) ، واختاره في النافع ، لأن القصد بهما متابعة الإمام ، فلا يعتد

بهما ، ولا يبطلان لأنهما من أفعال الصلاة . والأول أصح .

( ب ) : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه ،

فإن شاء تشهد ، وهو أفضل وإن شاء سكت ، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته ،

بانيا علي تكبيرة لأنه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا ، وهو إجماع ، ولا يحتاج هنا إلى

نية الانفراد ، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين .

قال طاب ثراه : يجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر أو نية الانفراد .

أقول : إذا سلم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد ، جاز ، ولا يكره له

ذلك ، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة ، واغتفاره بالعذر . وإن كان لا لعذر

جاز ذلك مع نية الانفراد ، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما ، ونزل منزلة من

( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 126 ، كتا بالصلاة ، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في أحكام الجماعة .