المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة

فنقول : القضاء تابع للأداء ، فكما ( 1 ) يجب فيها أداء يجب في قضائها ، لقوله

( عليه السلام ) : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) ( 2 ) .

وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه ، لأن كل صلاة

مستقلة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنما يترتب في الأداء لترتب أوقاتها ، فالترتيب

في الأداء لضرورة الوقت ، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراءة من بعضه

على بعض كالدين وقضاء رمضان ( 3 ) .

وعندنا إنها لذات الفعل ، لكن لنا فيه قولان :

أحدهما : وجوبه مطلقا .

والآخر : وجوبه مع الذكر دون النسيان ، وهو المعتمد لنفي الحرج .

الرابعة : الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها .

وفيه أربعة أقوال :

( ألف ) : عدمه مطلقا ، وهو القول بالمواسعة ، وهو مذهب الفقيهين ، قال الصدوق :

فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ، ثم صل الغداة ( 4 ) ، فقد

أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة .

( ب ) : الترتيب مطلقا ، وهو القول بالمضايقة . وهو مذهب الثلاثة ( 5 ) ،

( 1 ) هكذا في الأصل ، والصحيح أن قال : " فكلما " . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 107 ، حديث 105 ، ويؤيده ما ورد في التهذيب : ج 3 ، ص 163 ، باب 10 ، أحكام فوائت الصلاة ، حديث 11 : " ويقضي ما فاته كما فات " . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي . ( 4 ) المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص 33 ، س 3 . ( 5 ) أي المفيد في المقنعة : باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، ص 23 س 33 ، قال : " من نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية " . انتهى والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ، فصل في أحكام قضاء الصلاة ، ص 67 ، س 2 ، قال : " والترتيب واجب في قضاء الصلاة " . والطوسي وفي النهاية : ص 125 ، باب قضاء ما فات من الصلوات ، س 16 ، قال : " من فاتته صلاة وفريضة " . انتهى