المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

في حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في الركوع

في حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في الركوع

وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان ، ولو لم يرفع رأسه . لو كان

بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره .

فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد . فإن غلب بنى

على ظنه ، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع :

أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين

الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .

وقال العلامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فإن خرج عن كونه

مصليا ، يذهب ويجئ أعاد ، وإلا فلا ، جمعا بين الأخبار ( 1 ) .

قال طاب ثراه : وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه

بالأخيرتين ، والأشبه البطلان .

أقول : إذا شك المصلي في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله ، لم

يلتفت . وإن كان في موضعه أتى به . فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع .

فإن ذكر أنه كان قد ركع ، قيل فيه ثلاثة أقوال .

( ألف ) : صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، قاله الشيخ

في الجمل ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) .

( ب ) : تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان

( 1 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 136 ، س 13 . ( 2 ) الجمل والعقود : فصل فيما يقطع الصلاة ، ص 35 ، س 1 ، قال : " فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه " . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 122 ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س 16 ، قال : " فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا " .