المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

في صيغة التسليم المخرجة

والجواب عن الأول : أنه معارض بالاحتياط . وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام .

وعن الثاني أنه شهادة نفي ، فلا يكون مقبولا .

وعن الثالث : أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات

كتسبيح الركوع والسجود .

وعن الرابع : أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما

مضى من الزمان قدر التسليم ، ولهذا قال : نصلي ثم نجلس ، وثم للتراخي ، فيكون

الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة . وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث

قبله إذا كان جزء ، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا .

وعن الخامس : بمنع دلالته على المطلوب ، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته

حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا .

وفيه نظر : لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد ، فدل على خروجه بالتشهد ،

وذلك يدل على عدم وجوب التسليم . ولمانع أن يقول : بل يدل على عدم جزئيته ، ولا

يلزم منه عدم وجوبه . والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته ( عليه السلام ) عليه . وقال

( عليه السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . وللاحتياط ، فإن الصلاة لما كانت

أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم .

في صيغة التسليم المخرجة

البحث الثاني

في صيغة التسليم المخرجة .

وفيها ثلاثة أقوال

( ألف ) : أوجب الشيخ في المبسوط : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) )

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 197 ، ذيل حديث 8 .