المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

في حكم بطلان الصلاة بزيادة القيام لتدارك التشهد أو الركوع أو السجود وعدم بطلانها

أو ركوع أو سجود ، وهما متنافيان ؟ فقيل : المراد بالقيام الذي هو ركن إنما هو القيام

الحاصل في النية والتحريمة ، فهذا القدر فإذا فات مطلقا بطلت الصلاة ، بخلاف ما في

جزئياته .

وقيل : المراد به القيام الحاصل في مجموع الصلاة ، فلو فرض ترك القيام في مجموع

الصلاة مع إتيانه بتمام القراءة والركوع والسجود ، كانت صلاته باطلة ، فمعنى قولهم :

( ترك الركن مبطل ) يريدون به جنس الركن الشامل لمجموع جزئيات القيام .

فالا خلال ببعضه لا يكون مبطلا ، كما لو ترك واحدة من السجدتين أو ترك بعض

الركوع كتسبيحة أو طمأنينة مثلا ، بل إنما يبطل بالسجدتين معا ، أو بالركوع جملة ،

فكذا القيام لا يبطل الصلاة بتركه أو بزيادته في بعض موارده .

وقيل : المراد بالركن منه ما كان في ركن ، كقيام الركوع والتحريمة والنية .

والتحقيق هنا : أن ركنية القيام بالنسبة إلى النقيصة على حد باقي الأركان ، سواء

كان محل ركن كقيام النية أو لا كقيام القراءة ، وأما بالنسبة إلى الزيادة فليس

على حد باقي الأركان ، للنص عليه والإجماع فيمن ترك سجودا أو تشهدا وذكر قبل

ركوعه ، فإنه يتدارك ولا يضر الزيادة . وأما النقيصة فيبطل مطلقا .

وكذا أطلقوا القول بالصحة في سبق المأموم إلى ركوع أو سجود ، فإنه يرجع ، ولا

يبطل زيادة الركن هنا ، وهو خروج عن القاعدة .

والجواب : أن صلاة المأموم لما كانت مرتبطة بصلاة الإمام ، كان ركنها المعتبر

هو الركن المقيد بمتابعة الإمام ، أو ما قصد به الانفراد . أما مع نية الانفراد ، أو مع

التعمد ، فإنه بتعمده قطع العلاقة بين صلاته وصلاة الإمام .

وحينئذ يجب عليه مع السبق أن يستمر على حاله حتى يلحقه الإمام إن كان

ركوعه بعد فراغ الإمام من واجب القراءة ، وإلا بطلت . لأن الإمام نائب عنه

في القراءة ، فيكون قد ركع قبل تمام قراءته عامدا وذلك مبطل . وأما في الرفع