المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

في القيام

وفي حد ذلك قولان : أصحهما مراعاة التمكن ، ولو وجد القاعد خفة

نهض قائما حتما ، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا ، وكذا لو عجز

صلى مستلقيا .

ويستحب أن يتربع القاعدة قارئا ، ويثني رجليه راكعا .

بنفسها . هذا دور .

ويحتمل : كونها جزء ، لأنها مشروطة بالقيام والمقارنة ، فليست على حد باقي

الشروط ، كالستر والطهارة . ولأنها تعد في الواجبات ، فلو لم يكن جزء لما عدت ، كما

لا تعد الطهارة والاستقبال .

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء ، ويلحقه حكم ما

يقويه المجتهد .

قال طاب ثراه : وفي حد ذلك قولان : أصحهما مراعاة التمكن .

في القيام

أقول : إنما أخر المصنف القيام عن النية والتحريم . لأنه لا يصير جزاء إلا بهما ،

وعلة الشئ سابقة عليه . وبعض الفقهاء تقدمه عليها . لأنه في حق المختار متقدم

عليهما ، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله ، فهو شرط في صحتهما ، والشرط متقدم

على المشروط .

وما اختاره المصنف هو المشهور ، ومستنده رواية جميل قال : سألت أبا عبد الله

( عليه السلام ) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا ؟ قال : إن الرجل ليوعك ويحرج

ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم ( 1 ) .

( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 169 ، باب 9 ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز حديث 131 ، وفيه " فقال : . . . . ولكن إذا قوي " وقريب منه ما في التهذيب : ج 3 ، ص 174 ، باب 14 ، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، حديث 13 .