المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

في سنن الأذان والإقامة

في سنن الأذان والإقامة

والسنة فيه الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في الإقامة ،

والفصل بينهما بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة . خلا المغرب ،

فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة .

ويكره الكلام في خلالهما .

والترجيع إلا للإشعار .

فكان وجود الماهية مع الإخلال بشرطها ، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل .

( ألف ) : الاعتداد به في فضيلة الصلاة .

( ب ) : اعتباره في الجماعة وجوب أو استحبابا .

( ج ) : استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا ، وعدمه مع عدمه ، لأنه ليس

بأذان ، وإنما يستحب حكاية الأذان .

( د ) : لو نذر الأذان لم يبرء بغير المرتب ، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة .

( ه‍ ) : لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها .

( و ) : عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتب ، لو قلنا بوجوب على أهل المصر ،

على القول به .

( ز ) : لا يدخل غير المرتب في المؤذنين ، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين .

( ح ) : عدم استحقاقه الجعل ممن قال : من أذن في داري فله درهم .

واعلم : أن المصنف رحمه الله عبر عن الترتيب بالشرطية ( 1 ) ، والشيخ بالوجوب ،

فقال : والواجب فيها قسم واحد ، وهو الترتيب ( 2 ) .

والظاهر أن مراده الشرطية أيضا ، كما قال : وهما واجبان في صلاة الجماعة ،

وفسره في المبسوط فقال : ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة

( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص 165 ، س 6 ، قال : " مسألة : والترتيب شرط " . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص 67 ، س 3 ، قال : " والترتيب واجب في الأذان والإقامة " .