المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

في حكم ستر القدمين

مسائل ثلاث :

الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو

مأذونا فيه

في وجوب ستر العورتين

الثانية : يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ،

وستر جسده كله مع الرداء أكمل .

ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه

والكفين .

في حكم ستر القدمين

وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز .

والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .

الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق

الشجر والطين . ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ،

ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .

والحق الأول . لأصالة التسويغ ، وعدم التحريم .

قال الشيخ رحمه الله ، لما حكى قول المفيد : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ،

وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا ( 1 ) .

قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد أشبه الجواز .

أقول : الستر شرط في الصلاة ، سواء كان هناك ناظر أو لا ، ولا يكفي إحاطة

الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به . لأن ذلك لا يسمى لباسا . نعم لا يشترط

( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 232 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ذيل الحديث 121 ، وفيه " ولم أعرف به " .