المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

في الرجوع إلى العلامات المنصوبة للقبلة لمن لا يشاهد القبلة

عدول فلا يكون مأمورا به .

قلنا : أما الجواب عن الأول ، فإنه وإن كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة

نطقا ، فإنها غير خالية من التنبيه عليها ، إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت

عليه العلائم وثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه .

وعن الثاني : بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر ، فإنه غير لازم في كل موضع ،

بل غير ممكن في كل تكليف . ومن شأن الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند .

أو نقول : إما أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا ، وإما أن لا يكون . فإن كان لزم

الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع ، وإن لم يعط العلة الموجبة للتشريع . وإن لم يكن

ثابتا ، فلا حكمة .

ويمكن أن نتكلف إبانة الحكمة ، بأن نقول : لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال

الحرم ، وكان المستقبل من أهل الآفاق قد يخرج من الاستناد إلى العلامات عن

سمته ، بأن يكون منحرفا إلى اليمين ، وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة ، فلو اقتصر على

ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم ،

وهو يظن استقباله . إذ محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر ،

فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا إلى سمت المحاذاة ، ويشهد

لهذا التأويل ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد سئل عن سبب التحريف

عن القبلة ذات اليسار ؟ فقال : إن الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال ، وعن يمينها

أربعة أميال ، فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة ، وإن انحرف ذات اليسار

لم يكن خارجا عن حد القبلة . ( 1 )

وهذا الحديث يؤذن بأن المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف .

( 1 ) الفقيه ج 1 ، ص 178 ، حديث 2 ، باب 42 القبلة . نقلا بالمضمون .