المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

في اشتراك الوقت بين الصلاتين

يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين ،

لوقوعها مجزية . ولو كان الفائت مما يتلافى بالقضاء كالتشهد قدمه على العصر ، أما

الاحتياط فإنه يجب تقدمه على العصر مطلقا ، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط

قدر العصر . أما لو بقي قدر العصر خاصة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة ، ولا كذا

سجود السهو فإنه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره

لو صليت الظهر في أول وقتها .

في اشتراك الوقت بين الصلاتين

الثاني : اشتراك الوقت بين الصلاتين ، وهو قول الصدوق ( 1 ) والدليل وجوه .

( ألف ) : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 2 ) والمراد

هنا : إما الظهر والعصر معا ، أو المغرب والعشاء ، وليس المراد إحداهما وإلا لامتد

وقتها من الزوال إلى الغسق ، وهو باطل بالإجماع .

( ب ) : ما رواه في الصحيح : زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا زالت

الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب

والعشاء الآخرة ( 3 ) .

( ج ) : رواية عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت

الظهر والعصر ؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل

هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 4 ) .

وأجيب : بأن الصلوات المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم ، لم تجب اتحاد

( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 139 ، باب 32 ، مواقيت الصلاة . ( 2 ) سورة الإسراء : 78 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 140 ، باب 32 ، مواقيت الصلاة ، حديث 3 ، وفيه : " الظهر والعصر " . ( 4 ) الفقيه : ج 1 ، ص 139 ، باب 32 ، مواقيت الصلاة ، حديث 2 ، وفيه : " دخل وقت الظهر والعصر " .