المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

في تحقق وقت الظهر

ويدل على الأول : عموم الخبر المتقدم ( 1 ) فإنها إحدى الخمس ، فكانت ذات

وقتين ، كغيرها .

احتج المخالف : بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله

( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إن جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله )

لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ( 2 ) .

وأجيب : بأن المراد . المبالغة في فضيلة الإسراع بها ( 3 ) .

في تحقق وقت الظهر

الثالثة : في تحقيق وقت الظهر

لا خلاف في دخوله حين الزوال ، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه

وبين العصر ؟ قولان :

الأولى : اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر ، وركعتين للمسافر ، وهو اختيار

الأكثر . وبه قال المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) .

احتجوا : بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال ، فيكون

محالا ، والملازمة ظاهرة .

وبيان صدق المقدم . أنه مستلزم لأحد محالين ، تكليف ما لا يطاق ، أو خرق

الإجماع . واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله .

( 1 ) وهو صحيحة عبدا لله بن سنان المتقدم آنفا . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 280 كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حديث 8 . ( 3 ) المختلف : ص 66 ، س 13 . ( 4 ) الشرايع : ج 1 ، ص 60 ، كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في الموقت ، قال : " ويحض الظهر من أوله بمقدار أدائها " . ( 5 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 66 ، س 18 .