المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

في إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض من وجوب الإزالة وإن قل

في إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض من وجوب الإزالة وإن قل

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس .

وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة

الدراهم .

( ب ) : العفو ما لم يبلغ التفاحش ، إذ قصر كل واحد عن الدرهم ، وهو قول

الشيخ في النهاية ( 1 ) ، ولم يذكر وجهه ، وليس في الروايات ما يدل عليه . ولعله نظر

إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة ، وللأصل . وبين عدمه

مع التفاحش ، لاستقذاره واستخباثه ، والخبث علة في الحرمة ، لقوله تعالى : ( ويحرم

عليهم الخبائث ) ( 2 ) .

( ج ) : عدم العفو مطلقا ، أي : سواء تفاحش أو لا ، إذا كان بحيث لو جمع بلغ

الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، واختاره العلامة ( 4 ) .

واحتج عليه بقوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ) ( 5 ) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه ،

فيبقى الباقي على عمومه ، وبأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها

وافتراقها في المحل .

قال طاب ثراه : وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس .

( 1 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص 51 ، س 18 ، قال : " وإن كان دم عارف أو فصد أو غيرهما من الدماء إلى أن قال : لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر " إلى آخره . ( 2 ) سورة الأعراف : 157 . ( 3 ) لا يخفى أن مذهب الشيخ في المبسوط : ج 1 ، ص 36 ، س 3 ، من كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، هو العفو أيضا ، ولكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط في العبادة ، فإنه قدس سره بعد بيان أن ما نقص عن الدراهم لا يجب إزالته ولو كان في مواضع كثيرة ، قال : " وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب أزالته ، كان أحوط للعبادة " . ( 4 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 60 ، س 28 ، قال : " والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط " . ( 5 ) سورة المدثر : 4 .