المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في حكم بلوغ الدم بمقدار الدرهم مجتمعا " ومتفرقا

نقص عن الدرهم ، للمشقة ، وعسر الانفكاك منه ، فيبقى ما زاد على عموم الأمر

بإزالته .

وبصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : فالرجل

يكون في ثوبه نقط الدم ، ولا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد

ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم

مجتمعا ، فيغسله ، ويعيد الصلاة ( 1 ) .

الثانية : المتفرق . وفيه ثلاثة أقوال :

( ألف ) : العفو حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، وهو قول ابن إدريس ،

حيث قال : والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب ، والأحوط للعبادة وجوب

إزالته إن كان بحيث لو جمع بلغ درهما ( 2 ) . واختاره المصنف ( 3 ) .

ويدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور ، وقد تقدمت ( 4 ) ، ولأن كل واحد

من المتفرق عفو لقصوره عن سعة الدرهم .

وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون المراد ، إلا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا .

ولم يفرق سلار بين المجتمع والمتفرق ، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم وعفي عن

قدره مطلقا ( 5 ) .

( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 255 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 27 . ( 2 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية ، ص 35 س 37 ، وفي العبارة تقديم وتأخير ، فلاحظ . ( 3 ) الشرايع : ج 1 ، ص 53 ، كتاب الطهارة ، القول في أحكام النجاسات ، قال " وما زاد عن ذلك ( أي عما دون الدرهم البغلي ) تجب إزالته إن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، إلى أن قال : والأول أظهر " . ( 4 ) تقدم آنفا . ( 5 ) تقدم مختاره .