المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

في حكم بلوغ الدم بمقدار الدرهم مجتمعا " ومتفرقا

في حكم بلوغ الدم بمقدار الدرهم مجتمعا " ومتفرقا

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ،

ولو كان متفرقا لم تجب إزالته .

وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش .

الثاني : دم الحيض : تجب إزالته وإن قل .

قال طاب ثراه : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا ، روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ،

ولو كان متفرقا لم تجب إزالته . وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش .

أقول : إعلم أن الدم قد يكون حدثا وخبثا ، وهو الدماء الثلاثة . وقد يكون خبثا

لا حدثا ، وهو الدم المسفوح . ولا يوجد العكس عندنا ، بل عند العامة ، فإن المسرف

في الجماع ربما خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني ، وهو حدث ، وليس بنجس

عندهم . وقد ينفك عنهما ، كما في دم البق .

ثم اعلم : أن بين الدم والنجاسة عموما وخصوصا من وجه . لصدقهما على الدم

المسفوح . ووجودها بدونه في البول . ووجوده بدونها في نحو دم البق .

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام .

قسم يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين .

وقسم لا يجب إزالة شئ منه ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، والمستخلف

في اللحم مما لا يقذفه المذبوح .

وهو طاهر عند السيد ( 1 ) ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، ويظهر من تقسيم الشيخ

( 1 ) قال السيد في الناصريات : المسألة 15 " كله نجس عندنا إلا دم السمك طاهر لا بأس بقليله وكثيره في الثوب . وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق " . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في النجاسات ، ص 117 ، س 8 ، قال : " دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 59 س 19 قال : " وقال السيد المرتضى رحمه الله : دم السمك طاهر وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق وهو المعتمد " .