المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ

في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب

المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب ، والفأرة والوزغة ، اختلاف .

والكراهية أظهر .

وأما أحكامها فعشرة :

الأول : كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن

عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد

عنه ،

قال طاب ثراه : وفي عرق الجنب من الحرام ( 1 ) ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب

المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة ، اختلاف . والكراهية أظهر .

أقول : هنا مسائل :

الأولى : عرق الجنب من الحرام ، وفيه قولان :

( ألف ) : النجاسة . وهو مذهب الشيخين ( 2 ) ، وبه قال الصدوق ( 3 ) ،

والقاضي ( 4 ) .

( 1 ) هكذا قي الأصل : ولكن في المتن " وقي نجاسة عرق الجنب من الحرام " فراجع . ( 2 ) أي الشيخ المقيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 18 ، قال : " ولا بأس برق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب م النجاسات والبدن والأواني ، ص 53 ، س 11 ، قال : " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه " . ( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ، ص 14 ، س 4 ، قال : " وقال ولدي في رسالته إلي : إلى أن قال : وإن كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه " . وفي الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، باب 16 ، باب ما ينجس الثوب والبدن ، ذيل حديث 5 ، قال : " وإن كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه " . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص 51 س 13 ، قال : " وعرق الجنب من حرام " .