المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

في حكم من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء

فالحسن عمل بهذه الأحاديث على عمومها ( 1 ) ، والشيخان نزلاها

على النسيان ( 2 ) .

ووجهه إن تعمد الحدث مبطل إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه ، إذ الخبر لا

يعارض الإجماع ، وحملت على المشهور . لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا ، مع بقاء

الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كالمبطون إذا فجأه الحدث .

فإن قيل : هذا ينتقض بالطهارة المائية ، فإن تجدد الحدث يبطلها وهي أقوى ،

ومبطل الأقوى مبطل الأضعف .

أجيب : بأن الطهارة المائية رافعة للحدث ، فالحدث المتجدد فيها مبطل لذلك

الرفع .

واعلم : أن هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه .

( ألف ) : عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها .

( ب ) : وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها .

( ج ) : وجوب التطهير والبناء ، وبينهما منافاة .

وكذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا ، وبينه عمدا . ولم يفرقا

في غير هذه المسألة بينهما .

وأجاب العلامة : عن قول السائل ( وقد صلى ركعة ) بحمل الركعة على الصلاة

مجازا ، إطلاق لاسم الجزء على الكل .

وقوله : ( يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته ) إشارة إلى الاجتزاء

( 1 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 53 ، س 1 ، قال : " قال ابن أبي عقيل : من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنى " . ( 2 ) أي المفيد في المقنعة : باب التيمم وأحكامه ، ص 8 ، س 18 ، والشيخ الطوسي في النهاية باب التيمم وأحكامه ، ص 48 ، س 15 .