المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

في إعادة التيمم بدلا من الغسل عندما يحدث الجنب ما يوجب الوضوء

فإنه يعيد التيمم بدلا من الغسل ، وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما فائدته

إباحة الصلاة ، والاستباحة قد زالت بوجود الناقض ، فيرجع إلى أصل الحدث الذي

كان تيممه بدلا منه . وهذا هو المشهور بين الأصحاب

وذهب السيد رحمه الله إلى أنه يعيد التيمم بدلا من الوضوء ، لأن التيمم يرفع

الحدث عنده ، فلما تيمم أولا بدلا من الغسل ارتفع حدثه بذلك التيمم ، والحدث

المتجدد حدث أصغر ، فيتيمم بدلا منه .

فإن قلت : لا مشاحة في ذلك عند السيد ، لأنه يوجب ضربة واحدة ، للغسل

كان التيمم أو للوضوء ، فلا فرق بين أن يعيد بدلا من الغسل أو الوضوء .

قلت : بل تظهر الفائدة في كون التيمم الثاني بدلا من الغسل أو الوضوء في

مواضع :

( ألف ) : النية ، فعلى قول السيد ينوي بدلية الوضوء ، وعلى المشهور ينوي بدلية

الغسل .

( ب ) : لو وجد هذا المحدث من الماء ما يكفيه للوضوء خاصة ، توضأ به عنده ،

لارتفاع حدثه بالتيمم الأول ، والحدث الثاني يوجب الوضوء وقد حصل من الماء ما

يكفيه . وعلى المشهور تيمم بدلا من الغسل ، لبقاء الحدث الأكبر بحاله ، فالواجب

الغسل ، والتقدير أن هذا الماء لا يكفيه ، والطهارة لا يتبعض .

( ج ) : لو كان الحدث الأول أكبر ، وهو مما يوجب الطهارتين ، كالمس . فعندنا

يجب طهارتان بنيتين وثلاث ضربات . وعنده يكفيه تيمم واحد بنية واحدة بدلا

من الوضوء .

( د ) : دخوله في حكم المحدثين حدثا أصغر عنده ، ويخرج عن حكم من

عليه الحدث فيباح له دخول المسجد وقراءة العزيمة قبل التيمم الثاني ،

ويستحق منذور الصدقة على من ليس بمحدث عنده ، لا عندنا .