المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

في أحكام التيمم

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان : أصحهما البناء ولو كان على

تكبيرة الإحرام .

وعن الثاني : أن المراد بالوجود : التمكن من استعماله ، وهو غير موجود في صورة النزاع .

واعلم : أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج

من الجامع ، لسهولة الزحام وضيق الوقت ، لم يجز التيمم إجماعا .

قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان .

أقول : هنا أربعة أقوال :

( ألف ) : عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير . وهو اختيار المفيد ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ،

وابن إدريس ( 3 ) ، وأحد قولي الشيخ ( 4 ) ، واختاره المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) ، لأنه

دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيجب إكماله ، ويحرم إبطاله ، لقوله تعالى : ( ولا

تبطلوا أعمالكم ) ( 7 ) .

( 1 ) المقنعة : باب صفة التيمم ، ص 8 ، س 17 ، قال : ومن قام إلى صلاة بتيمم لقصد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها ، فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام ، فليس عليه الانصراف من الصلاة . إلى آخره . ( 2 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 29 ، قال : " وهو ( أي عدم جواز الرجوع بعد التكبير ) اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه " . ( 3 ) السرائر : باب التيمم وأحكامه ، ص 27 ، س 4 ، قال : " والصحيح من الأقوال : أنه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها " إلى آخره . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص 33 ، س 12 ، قال : " وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته " إلى آخره . ( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 50 ، كتاب الطهارة ، الطف الرابع في أحكامه ، قال : " وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر " . ( 6 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 33 ، قال : " والوجه عندي ما قاله المفيد والسيد . ( 7 ) سورة محمد : 33 .