المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في أحكام التيمم

فأطلق ( عليه السلام ) جواز التيمم من غير تفصيل .

وروي أن أبا ذر أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول إله هلكت ،

جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل وبماء فاستترنا به ،

واغتسلت أنا وهي . ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ( 1 ) .

وعلى الثاني : إنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا ، فيخرج فاعلها

عن العهدة ، لما ثبت في موضعه ،

ولما رواه العيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل

يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة ( 2 ) .

( تنبيهان )

( ألف ) : ينبغي أن يقيد الحكم على القول بعدم الإعادة ، على إباحة الجنابة . أما

لو كانت جنابته عن حرام ، مع علمه عدم تمكنه من الغسل ، إما بعدم الماء ، أو

بالعجز عن استعماله ، فإنه يجب عليه التيمم والإعادة ، كمن بدد الماء بعد دخول

الوقت .

( ب ) : الفرق بين قولي الشيخين ، عدم الحكم بصحة الصلاة ، على قول المفيد ،

ووجوب القضاء . لعدم فعل ما وجب بالأصل . وعند الشيخ يجب الصلاة والقضاء

عند التمكن بعد ذلك .

وتظهر الفائدة في مسائل :

( ألف ) : تحريم فعل الصلاة عليه على قول المفيد ، لاشتراطها بالطهارة .

( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 59 ، باب 21 ، التيمم حديث 11 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 197 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 43 .