المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فيما لو ماتت الام دون الولد

السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد كله . وإن لم

يوجد الصدر ، غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم .

بقي حيا علي اليقين . وأقله مضي ستة أشهر ، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث

منع من الشق في المسلمة والذمية ، بل تسطو ( 1 ) القوابل عليها ، فيخرجنه ، ولو لم يوجد

نساء لم يسط الرجال عليها ، وتركت حتى يتيقن موته ثم يدفن ، لأنه مثله ، ولأن

حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة متيقنة لأمر

موهوم ( 2 ) .

احتج الأصحاب : بأنه توصل إلى بقاء الحي يخرج في ميت ، فيكون أولى ،

فيغتفر . ولأنه لو خرج بعضه وتشبث بحيث يحتاج إلى السعة ، وجب الاتساع

عليه ، والحال واحدة .

والروايات من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) . فمنها ما رواه علي بن يقطين

قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال :

يشق بطنها ويخرج ولدها ( 3 ) .

ومنها رواية إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها

ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم ( 4 ) .

( 1 ) مجمع البحرين : ج 1 ، ص 218 ، وفي الخبر " لا بأس أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم تجد امرأة تعالجها وخفيف عليها يعني إذا نشب ولدها في بطنها ميتا فله مع عدم القابلة أن يدخل يده ويستخرج الولد " . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 85 ، س 29 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 155 ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ، حديث 1 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 155 ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ، حديث 2 .