المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فيما لو ماتت الام دون الولد

( ويلحق بهذا الباب مسائل )

الأولى : كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .

الثانية : كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .

الثالثة : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم .

الرابعة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه

ويدفن بثيابه ، ن ينزع عنه الخفان والفرو .

الخامسة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ،

فيما لو ماتت الام دون الولد

ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج ، وفي رواية

يخاط بطنها .

يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها .

قال المصنف في المعتبر : والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين ، لم

يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعين دفنها معه ( 1 ) ،

وقال أحمد بن حنبل : يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها .

وقوله رحمه الله في المتن ، ( قيل ) استضعافا لمستند الحكم ، من ضعف الراوي ، ومن

ضعف الدلالة . إذ ليست الرواية صريحة في المدعي . واختار العمل به ، لا من حيث

الرواية ، بل من دليل آخر . وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه ، فلا يدفن في مقبرة

غير المسلمين .

قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه ، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي

رواية يخاط بطنها .

أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور .

( ألف ) : الشق . وهو إجماع الإمامية ، إذا بلغ الحمل أجله ، بحيث لو خرج الولد

( 1 ) إلى هنا كلام المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الدفن ، ص 79 ، س 3 .