المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

في أحكام الخنثى

تحقيقه : أن فرج المرأة ثلاث طبقات .

( ألف ) : السفلى ، وهو مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض والمني .

( ب ) : أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر ، تكون منه البول .

( ج ) : فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الذي يقطع ، وهو موضع الختان

من المرأة .

فإذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة ، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها ، لأن

بينهما فاصلا ، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل . لكن يكون موضع الختان منه

محاذيا لموضع الختان منها . فيقال : التقيا ، بمعنى تحاذيا .

فروع

في أحكام الخنثى

( ألف ) : لو أولج الرجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل .

وإن أولج في قبله ، قال المصنف : لم يجب ( 1 ) ، لجواز كونه رجلا ، فيكون ذلك عضوا

زائدا من بدنه ، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلا مع الإنزال .

وقال العلامة ولو قيل بالوجوب كان وجها ، لقوله ( عليه السلام ) : ( إذا التقى

الختانان فقد وجب الغسل ) ، ولوجوب الحد به ( 2 ) .

وفيها منع . وظاهر فخر المحققين عدم وجوب الحد ، والأحوط وجوب الغسل دون

الحد ، لبناء الحد على التخفيف والاحتياط .

( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 48 ، س 16 ، ولفظه : " لو أولج في فرج خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره ، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا " . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص 23 ،