المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

في تعلق وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر

المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) ، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ، ولا منافاة ،

فيجب ظهور حكمها . ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ولما

رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا

غسل الجنابة ( 3 ) وتمسك السيد ، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها

على المفصل ، وهو الأرجح التعارض .

تذنيبان

في تعلق وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر

الأول : يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على

الواطي والموطوء . وكذا يفسد الصوم ، ويجب الحد والمهر والعدة ، وبالجملة حكمه

حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء .

( ألف ) : الإحصان فلا يثبت به

( ب ) : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية .

( ج ) : عدم التحليل به .

( د ) : عدم حصول العنة به من المولى . ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي

والميت .

وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة ، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول ،

( 1 ) المعتبر : ص 52 ، س 1 . ( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص 33 ، س 26 . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 139 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 82 .