المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٤١

في وجوب الغسل بوطئ الغلام وعدم وجوبه

وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه

ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ،

وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل الماء إليه ، والغسل بصاع .

وأما أحكامه :

فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا

اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ولو

احتلم فيهما تيمم لخروجه .

أقول : ذهب المصنف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل ، قال : وقال

علم الهدى بالوجوب محتجا بأن كل من قال : بالغسل في وطئ المرأة دبرا ، قال به في

دبر الغلام ، وإلى الآن لم أتحقق ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل ( 1 ) هذا آخر

كلامه في المعتبر .

وقال العلامة في المختلف : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، والحق

فيه وجوب الغسل لوجوه .

( ألف ) : إنكار علي ( عليه السلام ) على المهاجرين ( 2 ) ، فإنه يوجب متابعة الغسل

للحد ، والحد هنا ثابت ، فيثبت الغسل .

( ب ) : أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا ، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها .

( ج ) : الإجماع المركب ، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في

دبر الغلام .

قال الشيخ رحمه الله : إذا أولج ذكره في دبر المرأة ، أو الغلام ، فلأصحابنا فيه

( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 48 ، س 13 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 119 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 5 .