المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

في ماء الاستنجاء

كان قد ورد على محل حكم بطهارته ، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول ،

طهر المنفصل في الثالثة . وإن كان ثلاثا كالجرد ، حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا

كالخمر طهر في الثامنة ، وهو اختيار الشهيد في دروسه ( 1 ) وهو حسن ، لما فيه

من الجمع ودفع العسر .

فرع

هل يكفي التقدير في الغسلات ، أو يشترط الانفصال ؟ الأقرب : الأول ، لحصول

المقصود ، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني . وقال العلامة في منتهى المطلب : إن كان

المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير ، بل لا بد من الانفصال . وإن لم

يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال ( 2 ) واختاره الشهيد ( 3 ) ،

وهو المعتمد ، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل ،

وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة ، هو ركن معتبر في حصول التطهير ، ولهذا أوجبه

الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته ، كبول الرضيع .

في ماء الاستنجاء

المقام الثاني

ماء الاستنجاء

قال المرتضى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب

( 1 ) الدروس : كتاب الطهارة ، ص 16 3 ، س 9 ، قال قدس سره : ( والأولى إن ماء الغسلة كمغسولها قبلها ) . ( 2 ) لم نعثر عليه فس مضانه . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة ، ص 14 ، س 36 ، قال قدس سره : ( الثاني . إنما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ) فيفهم منه أن ما لا يمكن فصل الغسالة عنه يكفي فيه الغسل التقديري .