المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١١٨

في بيان حكم المستعمل في تطهير الثياب وغيرها

المقام الأول

في بيان حكم المستعمل في تطهير الثياب وغيرها

في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها

وفيه للأصحاب أربعة أقوال :

( ألف ) : حكم المنفصل عن المغسول ، حكم المحل بعد الغسل ، فيكون طاهرا ، سواء

كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وهو اختيار السيد ( 1 ) ، والشيخ في باب

تطهير الثياب من المبسوط ( 2 ) .

احتج السيد : بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك

إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه ، واللازم باطل للمشقة المنفية

بالآية والرواية ، فالملزوم مثله .

بيان الملازمة : أن الملاقي للثوب ماء قليل ، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر

المحل ، لأن النجس لا يطهر غيره ( 3 ) وهو اختيار ابن إدريس ( 4 ) ، ومذهب الحسن بن

أبي عقيل .

وأجيب : بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل ، ونفرق

بين المتصل والمنفصل ، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل .

ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء الذي يغسل

( 1 ) الناصريات ، المسألة الثالثة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، ص 36 ، س 19 . ( 3 ) إلى هنا احتجاج السيد ، لاحظ الناصريات ، المسألة الثالثة . ( 4 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 36 ، س 25 ، قال : " وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب " .