المهذب البارع — الجزء ١، الصفحة ١١٦

في أن غسالة الغسل طاهر ورافع للحدث الأصغر والأكبر

كتبه ( 1 ) .

احتجوا : بأنه ماء مطلق طاهر ، فجاز التطهير به ، لقولهم ( عليه السلام ) : ( الماء

يطهر ولا يطهر ) ) ( 2 ) علق الطهورية على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا . ولكل

من الفريقين روايات تمسك بها ، أضربنا عنها خوف الإطالة .

فرع

لو بلغ المستعمل ، كرا في مرات ، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع ( 3 ) ،

وتردد في الخلاف ( 4 ) ، ومنع منه المصنف ( 5 ) ، لأن ثبوت المنع معلوم شرعا ، فيقف

ارتفاعه على وجود الدلالة . وقال العلامة في المنتهى : بمقالة المبسوط ، قال : والذي

أختاره تفريعا على القول بالمنع ، زوال المنع هنا . لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال

الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلا لقوته فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي

لو كان نجاسة ، لكانت تقديرية ؟ ولأنه لو اغتسل في كر ، لما نفي انفعاله ، فكذلك

المجتمع .

ثم اعترض على نفسه بأنه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينية .

( 1 ) المختلف : باب المياه ، ص 12 ، س 33 . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 6 ، باب ( 1 ) المياه وطهرها ونجاستها ، حديث 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، أقسام الماء المستعمل ، ص 11 ، س 4 ، قال : " فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة " . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 42 ، كتاب الطهارة مسألة 127 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، ص 22 ، س 17 .