طهارة آل محمد ( ع ) — الصفحة ٧٠

مؤيدات لخروج النساء عن مورد الآية

- أولا : أن رواية صحيح مسلم عن زيد نص في خروج النساء ، وعندهم ما خالف

الصحيح فهو سراب ، وكذا رواية ابن حوشب صريحة في أنه يوجد فرق بين أهل بيت النبي

وبين أزواجه ونسائه ، وأن إطلاق الآل لا يشمل النساء ، إنما كان يريد أن يسأل عن آية

التطهير فيمن نزلت .

- ثانيا : أن أم سلمة لم تدع دخولها في آية التطهير في أهل البيت ، ولذا نجدها تفتخر تارة

وتتحسر أخرى :

تفتخر أنها نزلت في بيتها ، ولو كانت نزلت فيها كان أحق لها أن تفتخر بذلك ، والروايات

أصبحت متواترة لك على ذلك .

وتتحسر بأن الرسول لم يقل لها : أنت من أهل بيتي ، بل قال : أنت ممن أنت منهم ، أو :

أنت من أزواجي ، ففرق بين بين الزوجة والآل .

فلو كانت النساء داخلات في الآية لافتخرن به ، وكفى به فخرا .

قال العلامة الأميني ( قده ) لمن سأله عن أدلة اختصاص الآية بأصحاب الكساء ( عليهم السلام ) ما

ملخصه : لو كان لعائشة نصيب في حديث الكساء لكتبته على جبهة جملها " عسكر " في

حرب الجمل .

- ثالثا : أن الآية واردة مورد الولاية ، والولاية منحصرة بالرجال ، فلا يصح دخول

نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها . أما فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) فهي داخلة بإجماع الأمة ، وهي أم الأئمة

وأصلهم فلو لم تكن كذلك لما كانوا ( عليهم السلام ) ، ولا شبهة فيه عند أحد .

وكانت كفأ للإمام علي ( عليهما السلام ) كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة