طهارة آل محمد ( ع ) — الصفحة ١٨٩

وعليه ، فحمل الإرادة على التشريعية يعني أمر أهل البيت ( عليهم السلام ) بتكاليف وأحكام إذا

طبقوها يعطيهم الله الطهارة وهم فيها كبقية الناس ، سوى كونهم سببا لنزول الآية ، وهذا

ليس امتيازا إذ كل الآيات لا بد لها من سبب للنزول ، وقد كان في بعضها أبو لهب سببا .

ويشير إليه قوله تعالى : * ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد الله ليطهركم

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) * ( 1 ) .

فالله تعالى يريد التطهير التشريعي لجميع عباده ويحثهم عليه ، فلا معنى لاختصاصه بآل

محمد ( عليهم السلام ) ، فهو عام يشمل الجميع .

فإذا انتفى كون الإرادة والتطهير تطهيرا تشريعيا في آية التطهير ، فيتعين كون الإرادة

تكوينية والتطهير أزليا .

وهذا ما يستفاد من تصدر الآية ب‍ * ( إنما ) * المفيدة للحصر والتخصيص .

* الدليل الثاني :

إن المقام من باب الاشتراك اللفظي بين الإرادتين ، وعادة عند فقدان القرينة الصارفة

لأحد المعنيين ، يحمل اللفظ على المعنى الأكثر شيوعا وغلبة .

والمتتبع لاستعمالات الإرادة في القرآن الكريم ، يجد شيوعها في الإرادة التكوينية ، فقريب

من مائة مورد استعملت في القرآن ، وفي المقابل أقل من تسعة موارد استعملت في الإرادة

التشريعية .

إن قيل : هناك قرينة صارفة ، وهي الأحكام التي سبقت في آيات نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

قلنا : آية التطهير آية معترضة كما تقدم ، وهي أجنبية عن الأحكام المتعلقة بالآيات

الأخرى .

* الدليل الثالث :

أن يدعى في المقام وجود قرينة صارفة على الإرادة التكوينية ، وذلك أنه تقدم أن الفرق

1 - المائدة : 6 .