طهارة آل محمد ( ع ) — الصفحة ١٧

مناقشة الأقوال

أما القول الأول فرده من وجوه :

* الوجه الأول : الأقوال الأخرى المنافية له .

* الوجه الثاني : إجماع المفسرين والعلماء على أن الآية غير مختصة بزوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

فهم بين قائل باختصاصها بأصحاب الكساء كما عرفت في القول الثامن ، ومن يقول بنزولها

فيهم وشمولها لزوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كما عرفت في القول الثاني ، وبين قائل بشمولها لكل بني

هاشم والمطلب .

هذا إضافة إلى ما يأتي في القول الصحيح من اختصاص آية التطهير بأصحاب

الكساء ( عليهم السلام ) .

* الوجه الثالث : أن القائل به هو عكرمة ونسب إلى مقاتل .

أما نسبته إلى عكرمة فيأتي أن له قولا آخر ، ولو صح فعكرمة لا يحتج بقوله فقد كان

يبغض أهل البيت ( عليهم السلام ) ويميل إلى الخوارج ويرى رأيهم ( 1 ) .

قال الذهبي في ميزان الاعتدال : ( عفان ، حدثنا وهيب قال : شهدت يحيى بن سعيد

وأيوب فذكرا عكرمة ، فقال يحيى : كذاب .

وقال علي بن عبد الله بن مسعود : إن هذا الخبيث يكذب على أبي .

وقال محمد بن سيرين : ما يسوءني أن يكون من أهل الجنة ولكنه كذاب .

وقال ابن أبي ذئب : كان غير ثقة .

وقال محمد بن سعد : ليس يحتج بحديثه .

1 - راجع الكامل في التاريخ : 1 / 159 ترجمة عكرمة .