تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٩٦

في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت

في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت

مسألة 15 : « وكذا في الدين . . . إلخ » .

فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها .

مسألة 16 : « بالقول المزبور . . . إلخ » .

بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده .

مسألة 17 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .

لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة .

مسألة 19 : « يجب الاشتغال . . . إلخ » .

في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر « 1 » ، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى .

( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل .

مسألة 20 : « بقدر الإمكان . . . إلخ » .

وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة .

مسألة 25 : « لا يجوز الشروع . . . إلخ » .

لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها .

« 1 » جواهر الكلام : ج 8 ص 295 .