تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٩٥

في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا

في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا

بالموضوع مطلقا ، وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح .

مسألة 3 : « بطلت الصلاة . . . إلخ » .

في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر ، لعدم مساعدة العرف عليه .

مسألة 6 : « إذا توقف . . . إلخ » .

وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة ، للتصرف فيه عرفا ، وإلا فلا مقتضي لحرمته ، ( وتوهم ) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا .

مسألة 7 : « لأن الخيط . . . إلخ » .

قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا .

مسألة 8 : « يصلي فيه قائما . . . إلخ » .

إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 9 : « وإلا صحت . . . إلخ » .

الأقوى بطلان صلاته مطلقا ، لعدم صلاحية عمله للمقربية ، وإن قصد به القربة ، وما هو مضر في العبادة هو ذلك .

مسألة 10 : « بالحكم الشرعي . . . إلخ » .

في القاصر ، وإلا ففي المقصر ، الأقوى بطلانه ، لمبعدية عمله إياه ، ولو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية .

مسألة 13 : « فضوليا . . . إلخ » .

الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه ، كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب « 1 » .

« 1 » الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .