تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٧٤

الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت

الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت

مسألة 21 : « يجوز . . . إلخ » .

في جواز التيمم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيممه نظر ، لصدق الوجدان حينئذ جزما .

مسألة 22 : « لا يجوز إعطاؤه . . . إلخ » .

فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة .

مسألة 24 : « ففي تقديم أيها ، إشكال . . . إلخ » .

مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور .

مسألة 27 : « والفرق بين الصورتين . . . إلخ » .

في الفرق تأمل ظاهر .

مسألة 27 : « خوف الفوت . . . إلخ » .

في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل ، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا طريقيته ، فالمدار بمقتضى الإطلاقات على نفس الفوت واقعا .

مسألة 29 : « ويبطل إن قصد . . . إلخ » .

في بطلانه مع عدم الإخلال بقربيته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية ، فاحفظ ذلك كله .

مسألة 30 : « يحتمل الكفاية . . . إلخ » .

بل هو قوي ، لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير ، الأقوى عدم الكفاية ، لصدق وجدانه حين تيممه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى .

مسألة 31 : « فلا يجوز له مس . . . إلخ » .

الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان الغسل ، وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية