تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٥٦

في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر

في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد

في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر

من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله العالم .

مسألة 13 : « الأظهر الأول . . . إلخ » .

في العددية ، لصدق عدة أيام سواء ، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية ، فقضية حفظ التساوي في الوقت ، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر .

مسألة 15 : « إذا كان بالصفات . . . إلخ » .

على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى .

قوله « تجعلها حيضا . . . إلخ » .

وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ، ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها ، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف ، للعلم الإجمالي ، نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ، ثم انقطع الدم على العشر ، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع ، والنص « 1 » الدال بأن ما انقطع قبل العشر ، فهو من الحيضة الأولى ، وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان ، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع .

مسألة 17 : « قبل العادة . . . إلخ » .

بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل به الدم .

قوله « وبعدها . . . إلخ » .

لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة

« 1 » الوسائل : ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .