تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٥٤

في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار

في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار

أخبار الصفات في مقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبدية ، ولكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في المرسلة « 1 » الطويلة ، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى الصفات ، لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه ، وكان من المعروف عندهم ، وحينئذ المدار التام على حصول الاطمئنان به منها مجتمعا أم متفرقا ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى . ومن هنا ظهر وجه الإشكال في الإرجاع إلى الصفات على الإطلاق ، بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمئنان به .

مسألة 5 : « إذا حصل منها . . . إلخ » .

بل الأقوى بطلانها ، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا ، إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا ، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة ، يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا .

قوله « لكن مراعاة الاحتياط أولى . . . إلخ » .

بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة ، قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين ، يبقى : « كل شيء لك حلال » « 2 » المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض ، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر ، حذرا عن المخالفة القطعية ، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص كل شيء للشبهة التحريمية ، ان مثل حديث الرفع « 3 » وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الأخرى الجاري في

« 1 » المصدر السابق . « 2 » الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 من كتاب المعيشة . « 3 » التوحيد : ص 353 ح 24 .