تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٥٢

لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل

الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو إعطاء الفلوس المحرم

لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل

منه ، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث .

مسألة 15 : « ففي صحته . . . إلخ » .

بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار ، حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر .

مسألة 16 : « ففي صحته إشكال . . . إلخ » .

الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء .

مسألة 20 : « الغسل بالمئزر . . . إلخ » .

إذا كان موجبا لحركته ، أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل ، فإنه غير مستلزم للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف .

فصل في مستحبات غسل الجنابة

مسألة 6 : « الخارجة من المرأة . . . إلخ » .

فيه تأمل ، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك .

مسألة 8 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .

بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية .

مسألة 9 : « ويجوز الاستيناف . . . إلخ » .

بل هو الأحوط ، لاحتمال المانعية ، بل منع الإطلاقات كما أشرنا آنفا .

مسألة 11 : « الأحوط الاعتناء . . . إلخ » .

لا يترك كما أشرنا إليه سابقا .