تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٣١٦

إذا ادعى رجل زوجته امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى

إذا ادعى رجل زوجته امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى

قوله « الأخرى . . . إلخ » .

مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم [ إلا ] أن يقال : أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل .

قوله « إحديهما أسبق . . . إلخ » .

بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى .

قوله « لمخالفتها للقواعد . . . إلخ » .

مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم .

مسألة 7 : « حالها . . . إلخ » .

إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا .

قوله « من الأمارات . . . إلخ » .

ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح .

فصل في أولياء العقد

مسألة 1 : « والمسألة مشكلة . . . إلخ » .

بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور ، والله العالم .

مسألة 5 : « ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ » .

وهو ضعيف جدا .

قوله « بل يشكل الصحة . . . إلخ » .

ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،