تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٣١٥

في أن الاحتياط بعرفان المجري بمعنى الصيغة تفصيلا لا يكون على القاعدة ولكن شدة الاهتمام في النكاح أوجبه

قوله « فالأقوى البطلان . . . إلخ » .

بل الأقوى إجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما .

فصل في مسائل متفرقة . إلخ

مسألة 1 : « مشكل . . . إلخ » .

وحكم مفسديتها كما تقدم منه .

مسألة 2 : « ولقاعدة الإقرار . . . إلخ » .

وفي كفاية قاعدة الإقرار في أمثال المقام نظر ، إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان ضررا على المقر لا مطلقا .

قوله « والأقوى السماع . . . إلخ » .

في سماع إقراره على نفسه بلوازم إنكاره نظر جدا .

قوله « نعم ، يشكل السماع . . . إلخ » .

لولا معارضته بإقراره السابق كان إقراره مقدما على البينة ، لعموم أصدقية الإنسان على نفسه على ما هو مضمون النص « 1 » .

مسألة 3 : « إشكال خصوصا . . . إلخ » .

ولكن يجب على الزوج بمقتضى إقراره دسه في مالها .

مسألة 5 : « اليمين المردودة . . . إلخ » .

بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على إثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام إسقاط دعوى الغير عنه ، وإلا فيتساقطان ، فتبقى الدعوى بلا ميزان ، فينتظر إلى زمان وجود البينة ، ولا معنى حينئذ لسقوط الدعويين ، اللهم [ إلا ] أن يحمل السقوط على السكوت وعدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل ، وهو بعيد عن سوق العبارة ، فراجع .

« 1 » الوسائل : ج 14 ص 226 باب 23 من أبواب عقد النكاح .