تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٣١٣

فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول

فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول

لنكاح الإماء ، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها ، إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الاخبار عن مثلها أيضا .

مسألة 12 : « وجهان . . . إلخ » .

ولو من جهة دعوى انصراف الاخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء ، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها ، فضلا عما لو قيل : ببطلان نكاحها ، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا ، لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها .

فصل في العقد وأحكامه

مسألة 1 : « مع الإتيان بما يدل . . . إلخ » .

على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا .

قوله « على الأحوط . . . إلخ » .

لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى ، والله العالم .

قوله « والأحوط . . . إلخ » .

لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها اجمع .

قوله « الأقوى . . . إلخ » .

في القوة تأمل ، بل منع ، ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع .

مسألة 2 : « على الأقوى . . . إلخ » .

الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد ، بل لا يترك الاحتياط فيه ، لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك .